ALGERIE/Ensemble pour la non-violence
   
 
  يرصد ظاهرة العنف داخل المدارس
EGYPTEتقرير يرصد ظاهرة العنف داخل المدارس
 
1/11/2008
 
 
 
يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن ارتياحه من تحويل المتهم بقتل الطفل إسلام عمرو بمدرسة سعد عثمان الابتدائية بالإسكندرية إلي محكمة الجنايات محبوسا‏‏ بعد ثبوت الاتهام في حقه‏ وهو ضرب التلميذ ضربا أفضي إلي موته‏،وهى خطوة مهمة نحو مواجهة الظاهرة التي استفحلت مؤخرا وتحتاج إلى مواجهتها بشكل حازم،من أجل الحفاظ على صحة أطفال مصر،وتعليمهم بشكل جيد مع الحفاظ على كرامتهم وحقهم في السلامة الجسدية.
 
والمركز يري أن هذه الخطوة مجرد خطوة،لابد أن يليها إقالة رئيس الوزراء أو وزير التربية والتعليم على الأقل،لفداحة الكارثة،خاصة وأن مسئولي وزارة التربية والتعليم لم يتعاملوا بالشكل المناسب مع الظاهرة،وتم التقليل مما حدث،واعتبار ما حدث ليست ظاهرة بل مجرد حادثة فردية،إلا إن المركز يقدم الدليل على أن ضرب المدرسين للتلاميذ في المدارس لم يعد حوادث فردية بل ظاهرة،وأنها معرضة للانتشار بسبب تقاعس مسئولي وزارة التربية والتعليم عن مواجهتها!
 
ولم يعد الأمر يقتصر على انتشار العنف داخل المدارس من قبل المدرسين،بل يتراخى مسئولي المدارس عن مواجهة العديد من المشكلات والتي تهدد حياة التلاميذ،حيث هناك حالات تحرش جنسي ضد الأطفال والبنات،سرقة بالإكراه،حقن الأطفال بحقن غير معلومة المحتوى،السطو على التلاميذ،قفز بعض الشباب إلى داخل مدارس البنات دون أدنى تحقيق من مسئولي المدارس،وكلها عوامل تثبت فشل وزير التربية والتعليم ومسئوليه في حماية التلاميذ وتوفير عوامل الأمان لهم،حيث انه في غالبية الحوادث التي رصدها المركز عدم القيام بالتحقيق في أي من هذه الوقائع!
 
نشرت جريدة الدستور بتاريخ 16/10/2008 عن قيام طلاب مدرسة نجع الدير الثانوية بسوهاج بالاعتداء على 30 طالباً من نجع حمادي،وهى المشاجرة التي فشلت إدارة المدرسة في مواجهتها!
 
نشرت جريدة المسائية بتاريخ 29/10/2008 خبر عن تحويل مدرس للجنايات بسبب ضرب طفل حتى الوفاة بسبب عدم تأديته للواجب المدرسي.
 
نشرت جريدة الفجر بتاريخ 12 | 10 | 2008 عن تحرش جنسي بين طلاب وطالبات مدرسة القللى الابتدائية المشتركة،وحينما حاول أولياء الأمور إقناع مدير المدرسة بأهمية وجود رقابة على دورات المياه إلا انه لم يستحب ،والمشكلة تقع منذ عدة سنوات إلا أن المدرسة لم تجد لها اى حلول!
 
وبنفس التاريخ نشرت الجريدة عن القبض على مدرس يغتصب تلميذا بمدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية بالإسكندرية!
 
نشرت جريدة الدستور بتاريخ 24 | 10 | 2008 عن أن مدارس المنصورة تتحول إلى ساحات للتحرش الجماعي ضد الطالبات، وخاصة مدرسة الزخرفية والالكترونية بنات بمدينة السلام بالمنصورة والبالغ عدد الطالبات بها خمسة آلاف طالبة!
 
ونشرت جريدة الفجر بتاريخ 27 | 10 | 2008 عن تحرشات جنسية ومطاردات داخل مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات!
 
نشرت جريدة البديل بتاريخ 27 | 10 | 2008 عن اتهام أم لمدرسة ابتدائي في الوراق بالإهمال والتسبب في كسر آسنان ابنتها!
 
نشرت جريدة الأهالي في عددها الصادر بتاريخ 29/10/2008 تحرش جنسي وسرقة بالإكراه بين طلاب المدارس بمركز طوح بمحافظة القليوبية،ولم تحقق المدرسة في الواقعة،مما دفع أربعة أعضاء من المجلس المحلى للمركز بالشكوى إلى رئيس المركز بعد تقدم أهالي التلاميذ بشكاوى لهم!
 
نشرت جريدة روز اليوسف بتاريخ 29/10/2008 عن قيام منقبة بحق تلاميذ بالابتدائي بعقار مجهول أثناء حصة الألعاب،بمدرسة مصطفى كامل بمحافظة الدقهلية!
 
نشرت جريدة روزاليوسف بتاريخ 31 | 10 | 2008 عن قيام مدرس يتحرش بتلميذة ابتدائي داخل الفصول ،حيث تحرش مجدي سيد عباس مدرس بمدرسة الياسجدى الابتدائية بروض الفرج بالطفلة بسنت عادل محمود بالصف الثاني الابتدائي داخل الفصل المدرسي وبعد انتهاء اليوم الدراسي!
 
نشرت جريدة البديل بتاريخ 31 | 10 | 2008 عن قيام حارس مدرسة يتحرش بطفلة في الحضانة وأمها تفقد النطق بمدرسة عبد الرازق عبد المجيد التجريبية بالمنتزه الإسكندرية ،بعد تعقبه لها داخل دورة المياه !
 
والمركز يري أن هذه مجرد حوادث تم رصدها خلال شهر أكتوبر 2008 ،وخاصة وأن هذه الفترة تعد الأولى في بداية العام الدراسي،وبالتالي إذا لم تتخذ الوزارة أسلوباً حازماً لمواجهة هذه الظاهرة ستجد نفسها مشاركة بشكل آو بآخر في تفاقم هذه الظاهرة!
 
ومن ثم يدعو المركز المصري إلى إقالة وزير التربية والتعليم فوراً لأنه المسئول الأول عما يحدث للتلاميذ داخل المدرسة،وطالما أن الوزارة تقاعست عن القيام بدورها ،فلابد من التغيير،وإسناد المسئولية لشخص يمكنه الحفاظ على صحة التلاميذ،لأن ما تم رصده لا ينبيء بالخير!
 
كما يطالب المركز رئيس الوزراء بسرعة مناقشة هذه الظاهرة في مجلس الوزراء،واختيار الأسلوب الأمثل لمواجهة الظاهرة،خاصة وأن الصمت عليها يعني أن مجلس الوزراء لا يقدر على مواجهتها،وبالتالي لابد من تقديم استقالته لأنه فشل في المهمة الموكلة له.
 
ويري المركز أن تجريم العنف داخل المدارس بموجب تعديلات قانون الطفل التي أقرت هذا العام من مجلس الشعب بموجب القانون 126 لسنة 2008 في المادة 26 غير كافية ولم تفعل بعد،خاصة وأن استخدام العقاب البدنى جريمة عقوبتها وفقا لهذا القانون " الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين "،ومن ثم لم تثبت جدية هذه التعديلات على أرض الواقع.
 
كما يهيب المركز الجهات المسئولة بسرعة التحقيق في الوقائع التي تم الحديث عنها في هذا التقرير من أجل تهيئة المناخ اللازم لمعاقبة الجناة وعد التستر عليهم،وأن تقوم بتحويل الجناة إلى المحاكمة فوراً من أجل سلامة تلاميذ وأطفال مصر.
 
وزير التعليم: كادر المعلمين سيقلل العنف فى المدارس
 اضغط للتكبير
الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم
حفظ
 اطبع
 أضف تعليق ارسل
 11/6/2008 4:29:00 PM
القاهرة - محرر مصراوي - أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن كادر المعلمين الجديد سيقلل من اعتداءات المدرسين على التلاميذ ، حيث يشترط الكادر حصول المعلم على دراسة تربوية ومؤهل جامعى يفيدان إجادته لعمله .
 
وقال الجمل، فى تصريحات لصحيفة "المساء" نشرتها اليوم الخميس، إن العمل بنظام المكافأة سيتوقف ، ولن يعمل بالمدارس إلا المتعاقد معهم كمدرسين مساعدين ، والذين سيتم تعيينهم بعد تدريبهم بأكاديمية المعلمين .
 
ومن المقرر أن يعقد وزير التربية والتعليم الخميس اجتماعا موسعا "بالفيديو كونفرانس" مع مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات لدراسة أوضاع المدارس والتعرف على أسباب العنف الذى ظهر مؤخرا فى عدد من المدارس الحكومية . 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++
 
الاستعانة بالخبرات الأجنبية لمواجهة العنف في المدارس! مخضت الوزارة فولدت وثيقة
 
الأحد, 28 ديسمبر 2008
 
 
في أعقاب استمرار مسلسل العنف ا ذي تشهده المدارس ف مصر، وبعد أيام قليلة من الحكم الذي صدر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد لمدة ست سنوات على المدرس المتهم بقتل التلميذ إسلام، أعلن د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية لمكافحة العنف في المدارس، تشمل إعداد وثيقة مكتوبة عن حماية الأطفال، وميثاق سلوك يكون في متناول كل عضو من أعضاء المدرسة‏،‏ على أن تشارك في وضع بنودها كل أطراف العملية التعليمية، وتشمل معايير يتم وضعها وفقا لظروف كل مديرية تعليمية‏. وأضاف أنه في إطار تطبيق التقويم الشامل ينظر إلى شخصية التلميذ من كل الجوانب، وسيكون لهذه الوثيقة دور في تقييم التلميذ والمعلم وتدريب العاملين في المؤسسة التعليمية على تنفيذ بنود الوثيقة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشة العمل التي عقدت بالوزارة بعنوان «نحو مدرسة آمنة جاذبة‏»،‏ حيث شارك فيها الخبراء المعنيون بالعنف وأعضاء مجالس الأمناء بالمدارس وخبراء من هيئة إنقاذ الطفولة البريطانية‏،‏ وتم عرض التجارب السابقة لحماية الأطفال من العنف‏،‏ ومنها تجربتا الفيوم والإسكندرية ومن الدول العربية التجربة السورية‏.. وقال الوزير إنه تمت مناقشة كيفية تفعيل القرارات الوزارية بشأن منع العنف في المدارس و قويم سلوك الطلاب ووضع آليات تنفيذها بما يحقق مدرسة آمنة وجاذبة‏.
 
وأكد د.يسري الجمل خلال ورشة عمل عقدت بالوزارة تحت عنوان «نحو مدرسة آمنة جاذبة» أن الميثاق سيكون له دور في تقييم أداء التلميذ والمعلم على حد سواء، كما ستقوم الوزارة بتدريب كل العاملين بالعملية التعليمية على تنفيذ بنود الميثاق.
 
وناقش الوزير مع مجموعة من خبراء التعليم الذين حضروا الورشة كيفية تفعيل القرار 591 لسنة 1998 بشأن منع العنف في المدارس، والقرار الوزاري 515 للعام نفسه بشأن تقويم سلوك الطلاب.
 
وهنا تذكر الدكتورة سهير عبدالعزيز ـ أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر ـ أن ظاهرة العنف في المدارس ل تختفي بين يوم وليلة، ولا من خلال تلك الوثيقة التي تعكف الوزارة على إعدادها حاليا، بل لابد من خطوات مدروسة وفعالة يتم تطبيقها وبشكل تدريجي حتى لا يتحول الأمر إلى كابوس دائم يهدد المدارس ا مصرية.
 
كما يجب ألا تقتصر هذه الحلول على المدارس و لتلاميذ فقط، بل يجب أن يعرف أولياء الأمور أن عليهم دورا أساسيا يتمثل في إعادة تأهيل أبنائهم قبل الالتحاق بالتعليم، فيجب توعية التلاميذ بأن هناك واجبات أساسية ينبغي عليهم القيام بها وعدم إهمالها حتى لا يضعوا المدرسين تحت ضغوط عصبية يصعب تحملها.
 
وكان المركز المصري لحقوق الإنسان قد أصدر تقريرا له، أكد فيه أن تجريم العنف داخل المدارس ب وجب تعديلات قانون الطفل التي أقرت هذا العام من مجلس الشعب بموجب القانون 126 لسنة 2008 في المادة 26، غير كاف، ولم تفعل بعد هذه القوانين، خاصة أن استخدام العقاب البدني جريمة عقوبته وفقًا لهذا القانون «الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» لم تثبت جدية هذه التعديلات على أرض الواقع.
 
وبخصوص قضية الطفل إسلام، أعرب المركز عن ارتياحه من تحويل المتهم بقتل الطفل إسلام عمرو بمدرسة سعد عثمان الابتدائية بالإسكندرية إلى محكمة الجنايات محبوسا‏‏ بعد ثبوت الاتهام في حقه‏، وهو ضرب التلميذ ضربا أفضى إلى موته‏، وهي خطوة مهمة نحو مواجهة الظاهرة التي استفحلت أخيرا وتحتاج إلى مواجهتها بشكل حازم، من أجل الحفاظ على صحة أطفال مصر، وتعليمهم بشكل جيد مع الحفاظ على كرامتهم وحقهم في السلامة الجسدية.
 
تصاعد أعمال العنف في المدارس
1 نوفمبر 2008
تابع لقسم يوميا - اهم الاخبار - اخر الاخبار بقلم M.O.A.M.E.N في 3:47 ص
 
وزارة التربية والتعليم خارج نطاق الخدمة.. والجمل اكتفي بدراسة كادر المعلمين
تحقيق: محمد صلاح تصاعدت أعمال العنف والبلطجة داخل المدارس و ارجها دون أي تدخل فعال من الحكومة المصرية أو وزير التعليم الذي اكتفي فقط بالتصريحات الوردية التي يطلقها مرارا وتكرارا بعد كل حادث ليؤكد أن الوزارة مازالت داخل الخدمة،
 
فالحوادث المتكررة التي وقعت الأيام الأخيرة وآخرها حادث الطفل إسلام الذي ذهب ضحية مدرس بلطجي انهال عليه ضربا حتي الموت، تكشف كيف آلت أحوال التربية والتعليم في مصر رغم الدراسات المتكررة والتي حذرت السنوات الماضية من ظاهرة العنف في المدارس و قوع مئات الحوادث سنويا داخل المدارس و لي أسوارها وتجاهلتها الوزارة وقياداتها التي انشغلت بتحصيل المكافآت والحوافز من الصناديق وتركت الحبل علي الغارب داخل المدارس و كتفت فقط بدراسة أحوال التغذية المدرسية والكادر!! العقاب المدرسي ومن أخطر المظاهر التي شاهدتها مدارس التربية والتعليم طبقا لأعداد الحوادث والدراسات الخاصة بالعنف هي ظاهرة العقاب البدني للتلاميذ والذي يستخدمه المدرسون غير المدربين تربويا علي معاملة التلاميذ داخل الفصول، ولقد كثرت تلك الحوادث حتي حولت التلميذ من طفل برئ إلي طفل عدواني من آثار العقاب الذي يلقاه بوحشية في المدرسة، فهذا مدرس قام بإجبار طالب علي الوقوف برأسه مقلوبا علي الأرض حتي أصيب الطفل بإغماء وكاد يفقد حياته، وآخر فقأ عين تلميذ وأخري جعلت التلميذة تخلع ملابسها في الفصل، وآخر أيضا تسبب في كسر ذراع تلميذ، وتفاقمت الحوادث الي اغتصاب التلميذات والتحرش بهن من المدرسين، وكل هذا بسبب عدم الجدية في محاسبة هؤلاء المعلمين، وتضاعفت الحوادث وتفاقمت مظاهر العدوانية والبلطجة لتنتقل بالتبادل، وذلك رغم وجود قرارات تمنع هذا العنف ضد التلاميذ وهو ما أكدته آخر تقارير مركز حقوق الطفل المصري والذي أكد أن ظاهرة استخدام العقاب البدني كوسيلة للتربية وتفشي العنف ا مدرسي أصبحت واحدة من أخطر الظواهر التي ينتهك فيها حقوق الطفل في مصر، الأمر الذي أصبحت عبارة عن ممارسة يومية داخلها، كما أكد المركز علي أن استخدام العقاب البدني في مصر لا يقتصر علي المؤسسة التربوية وحدها بل يمتد الي داخل الأسرة في ظل تدني الوعي المجتمعي ببدائل العقاب البدني في أساليب التربية السليمة للطفل ونظرا لضعف دور المؤسسات المعنية بالطفولة في مصر سواء الحكومية أو المدنية تجاه رفع الوعي العام بأساليب التربية السليمة والتعامل مع الطفل، وانتهي التقرير الي المطالبة بضرورة إقالة وزير التربية والتعليم ومحاسبة كافة المسئولين عن استمرار انتشار العقاب البدني داخل المؤسسة التعليمية والتعهد أمام المجتمع المصري بوضع خطة علي المستوي القومي تضمن لنا ولأطفالنا تطوير البيئة المدرسية بما يجعلها مدارس خالية من العنف. تجاهل الدراسات ومن الأمور التي تزيد الموقف اشتعالا وتعقيدا هو التجاهل المتعمد من وزارة التربية والتعليم لكافة الدراسات الأكاديمية الخاصة بالعنف في المدارس و دم تطبيقها داخل المدارس ل فادي هذه الظواهر، والغريب في الأمر أيضا هو عدم التحرك، وما يتم فعله هو محاسبة مدرس بالنقل في أغلب الأحيان أو عقاب تلميذ بالفصل دون الاهتمام بالرقابة علي المدارس و فعيل دور المعلم تربويا وكذلك الاهتمام الخاص بالأنشطة المدرسية وعقد دورات تدريبية للمعلمين حول أنسب الطرق لمعاملة الأطفال وأيضا تعليم مكارم الأخلاق لإبعادهم عن حمل السلاح الأبيض وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي وأدوار مدرسي التربية الرياضية والدينية والاندماج مع مشاكل التلاميذ والطلبة وبخاصة المشاكل الأسرية والعمل علي حلها واقتراح دور علاجي شامل. كما أكدت الدراسة التي أعدها الاستاذ الدكتور عبدالرقيب أحمد البحيري أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية - جامعة أسيوط، والذي أشار في دراسته أن المجهودات الشاملة التي تتضمن المعلمين، وإدارة المدرسة، والتلاميذ، والآباء، وأفراد المجتمع تكون أكثر فاعلية في علاج العنف ا مدرسي من المداخل القائمة علي حجرة الدراسة فقط، ويتضمن التدخل العلاجي علي مستوي المدرسة وفيه يتم تحديد مشكلة العنف ا مدرسي من خلال لجنة من المدرسين النشطين والإخصائيين النفسيين والإداريين، ومناقشة هذه المشكلات من أجل المكافحة، وكذلك زيادة الإشراف علي المواقع التي تزداد بها البلطجة في المدرسة، وأيضا التدخل العلاجي علي مستوي حجرة الدراسة، ويتم فيه إجراء مقابلات دورية ومنتظمة داخل حجرة الدراسة يشترك فيها التلاميذ والمعلمون من أجل مناقشة منع وقف العنف ا مدرسي ويتم ذلك من خلال العلاج النفسي الجمعي وتضمنت الدراسة أيضا التدخل العلاجي علي مستوي الفرد وفيه يتم التدخل العلاجي المباشر والفوري للفرد من خلال المرشدين النفسيين في المدرسة أو المتخصصين في الصحة النفسية، باستخدام الاستراتيجيات ذات الجدوي في العنف ا مدرسي، ومحاولة إشراك الآباء الذين يتسمون بالسلوك العنيف، وكذلك الضحايا في عملية التدخل، ويتم استخدام العلاج النفسي والسلوكي بصورة فردية مع الحالات المستعصية والعلاج الجمعي مع الأقل حدة، وكذلك الأنشطة المجتمعية ويتم فيها عقد اجتماعات للأفراد البارزين في المجتمع لمناقشة برامج المدرسة والمشكلات المرتبطة بالعنف وتشجيع وسائل الإعلام لتغطية مجهودات المدرسة، ووضعت الدراسة في نهايتها استراتيجيات عمل للإداريين في المدرسة ولمعلمي الفصول وللتلاميذ وللآباء للتدريب عليها ليتم القضاء علي العنف ا مدرسي وبناء مدارس لتأهيل النابغين في العلم وليس مدارس لتأهيل البلطجية من المدرسين والتلاميذ .
 
 
دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال
 
 

المعلم

مشرف عام
 
 



معدل تقييم المستوى: 10
العنف ضد الأطفال ..دراسة الأمين العام للأمم المتحدة

العنف ضد الأطفال ..دراسة الأمين العام للأمم المتحدة

المقدمة :
تمثل دراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال مسعى عالمياً لرسم صورة مفصلة لطبيعة العنف ضد الأطفال ومدى انتشاره وأسبابه، ولاقتراح توصيات واضحة للعمل على منعه والتصدي له. وهذه هي المرة الأولى التي تُبذل فيها محاولة لتوثيق حقيقة العنف ضد الأطفال في مختلف أنحاء العالم، ولرسم خريطة للجهود المبذولة لوقفه. ومنذ عام 2003، ساهم آلاف من الأفراد في هذه الدراسة بالمشاركة في استشارات وفرق عمل ومن خلال الاستبيانات وغيرها. وقد لعب الأطفال والشباب دورا فعالا في مختلف مراحل الدراسة. وستنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نتائج وتوصيات هذه الدراسة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري.

النتائج الرئيسية :
من نتائج الدراسة أن العنف ضد الأطفال يمارس في كل مكان، بغض النظر عن بلدهم أو مجتمعهم أو فئتهم الاجتماعية. وقد يتصدر العنف المفرط ضد الأطفال عناوين الصحف، إلا أن الأطفال يقولون إن أعمال العنف والإيذاء اليومية الصغيرة المتكررة تؤذيهم أيضاً. وبينما تظل بعض أعمال العنف غير متوقعة ومعزولة، فإن العنف ضد الأطفال غالبا ما يمارس من قبل أفراد يعرفونهم ويثقون بهم، كالآباء والأمهات، أو الأصدقاء أو الصديقات، أو الأزواج والشركاء، أو زملاء الدراسة، أو المدرسين والمشغلين. ومن أشكال العنف ضد الأطفال العنف الجسدي والعنف النفسي مثل عبارات الشتم والإهانة والتمييز والإهمال وسوء المعاملة. ومع أن الانعكاسات قد تتفاوت وفقاً لطبيعة العنف وشدته، تكون العواقب على الأطفال والمجتمع ككل في معظم الأحيان خطيرة وضارة.

الهدف من الدراسة :
في كل يوم، وفي كل بلد، هناك أطفال، بنات وصبيان على حد السواء، يشهدون ممارسات عنيفة أو يعانون منها. والعنف ضد الأطفال يتخطى حدود الثقافة، والطبقة، والتعليم، والدخل، والأصل العرقي، ويحدث في بيئات مختلفة كثيرة. بعض أشكال هذا العنف مسموح بها في القوانين الوطنية، وقد تكون راسخةً في الممارسات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، مما قد يترك عواقب مدمرة على صحة الأطفال وسلامتهم. ومن الواضح أن ضمان حق الأطفال في الوقاية والحماية أمر غير قابل للتأجيل. وقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأمين العام أن يجري دراسة متعمقة بشأن العنف ضد الأطفال، وأن يضع توصيات للتصدي له. وفي شباط/فبراير 2003، عُيِّن الخبير المستقل البروفيسور باولو سيرجيو بينهيرو ليشرف على هذه الدراسة، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.

التصدي للعنف :
لقد تمّ تحقيق الكثير من المكاسب لمنع أشكال معينة من العنف ضد الأطفال والتصدي لها. فقد صادقت دول عديدة على اتفاقيات دولية لحماية الأطفال وكفالة حقوقهم، واستناداً إلى تلك الاتفاقات، قامت بتعديل القوانين ووضعت خطط عمل وطنية. ولكن قليلة هي الدول التي راجعت أطرها القانونية بصفة كلية لكي تتصدى للعنف ضد الأطفال بمزيد من الفعالية. كما أن تطبيق القوانين لا زال يشكل تحديا. وقد ساعدت أنشطة الدعوة والتوعية والتدريب في زيادة فهم العنف ضد الأطفال. وتم إطلاق مبادرات هامة في مجالات عدة كتلك المتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، ووضع حد لتشويه وبتر الأعضاء التناسلية للأنثى، وتوفير الخدمات لأطفال الشوارع. وتساهم برامج دعم الأولياء وتنمية مهاراتهم الأبوية بصفة فعالة في حماية الأطفال، كما أن الأطفال بدورهم يلعبون دورا أساسيا في منع العنف والتصدي له. ولكن رغم كل هذا، لا بد من عمل المزيد.

أين يمارس العنف :

1- في المنزل والأسرة.
تتوفر لدى الأسرة أكبر إمكانية لحماية الأطفال والتكفل بسلامتهم الجسدية والعاطفية. وتقرّ معاهدات حقوق الإنسان بالحق في حياة وبيت خاصين وأسريين. وفي السنوات الأخيرة، جرت عملية توثيق للعنف الذي يرتكبه الوالدان وغيرهما من أفراد الأسرة ضد الأطفال. وقد يشمل ذلك العنف الجسدي والجنسي والنفسي، فضلاً عن الإهمال المتعمد. وكثيراً ما يتعرض الأطفال لعقاب جسدي أو قاسٍ أو مهين في سياق عملية التأديب. وتعتبر الإهانات اللفظية والشتائم والعزل والرفض والتهديد والإهمال العاطفي والاستصغار، جميعها أشكال من اشكال العنف التي قد تلحق الضرر بسلامة الطفل. وكثيراً ما يتعرض الأطفال لإيذاء جنسي من جانب شخص يعرفونه، غالباً ما يكون أحد أفراد أسرتهم. وتُفرض عموماً ممارسات تقليدية ضارة على الأطفال في سن مبكرة من جانب الأسرة أو القادة المجتمعيين. ويستتر قدر كبير من هذا العنف وراء الأبواب المغلقة أو بسبب العار أو الخوف.

2- في المدارس والبيئات التعليمية.
تضطلع المدارس بدور هام في حماية الأطفال من العنف. وتعرّض البيئات التعليمية الكثير من الأطفال إلى العنف، بل وحتى أنها تلقنهم العنف. فهم يتعرضون للعقاب البدني، ولأشكال قاسية ومهينة من العقاب النفسي، والعنف الجنسي، والعنف القائم على نوع الجنس والبلطجة. ومع أن 102 من البلدان قد حظرت العقاب البدني في المدارس، فإن إنفاذ هذا الحظر لا يتم غالباً على نحو كاف. والشجار والبلطجة مثالان أيضاً على العنف ضد الأطفال في المدارس. وكثيراً ما ترتبط البلطجة بالتمييز ضد التلاميذ الذين ينحدرون من أسر فقيرة أو مـن فئات مهمشة، أو الذين تكون لديهم خصائص شخصية معينة، كالمظهر أو الإعاقة. وتتأثر المدارس أيضاً بالأحداث التي تقع في المجتمع الأوسع نطاقاً، ومن ذلك مثلاً ثقافة العصابات، أو النشاط الإجرامي، أو المرتبط بالعصابات وبالمخدرات.

3- في مراكز الرعاية والمؤسسات الإصلاحية .
يقيم ما يصل إلى 8 ملايين من أطفال العالم في دور للرعاية. وقلة من الأطفال الذين يوجدون في تلك الدور لعدم وجود والدين لديهم؛ أما معظم الأطفال الموجودين فيها يكون بسبب إعاقتهم، أو تفكك أسرهم، أو العنف في منازلهم، أو أوضاع اجتماعية واقتصادية كالفقر. ويواجه أطفال في بعض المؤسسات عنفاً من مقدمي الرعاية ومن غيرهم من الأطفال. فقد ’يؤدِّب‘ العاملون في تلك الدور الأطفال بالضرب أو بتقييد الحركة أو بحبسهم. وفي بعض المؤسسات، يواجه الأطفال ذوو الإعاقات عنفاً متخفياً في شكل علاج، مثل تعريضهم للصدمات الكهربائية للسيطرة على سلوكهم، أو إعطائهم أدوية لجعلهم أكثر ’امتثالاً‘. وكثيراً ما يتعرض الأطفال الذين يكونون رهن الاحتجاز للعنف من جانب العاملين في تلك المراكز. وفي 77 بلداً على الأقل تُقبل العقوبة الجسدية وغيرها من أشكال العقوبة العنيفة كعقوبة قانونية في المؤسسات العقابية. كما أن احتجاز الأطفال مع الكبار أمر روتيني في بلدان كثيرة، وهذا ما يعرضهم لخطر متزايد.

4- في مكان العمل.
يعاني ملايين الأطفال الذين يعملون، سواء كانوا يعملون بصفة قانونية أو غير قانونية، من العنف ـ الجسدي والجنسي والنفسي ـ في جميع المناطق. فقد يُستخدم العنف لإكراه الأطفال على العمل أو لعقابهم أو للسيطرة عليهم في مكان العمل. وقد وُصفَت بعض فئات العمل غير القانوني بأنها ’أسوأ أشكال عمل الطفل‘ وتعتبر لذلك عنفاً ضد الأطفال. ومعظم العنف الذي يُمارس في مكان العمل يكون على يد أرباب العمل، وإن كان الذين يمارسون العنف قد يشملون أيضاً الزملاء في العمل والرؤساء في العمل والزبائن والشرطة والعصابات الإجرامية والوسطاء. وتشتغل فتيات كثيرات بالخدمة المنزلية، وهي خدمة كثيراً ما لا تكون خاضعة لأنظمة. وهن يُبلِغن عن إساءة معاملتهن، مثل تعرضهن للعقاب الجسدي والإهانة والتحرش الجنسي. كما أن استغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية ليس شكلاً من أشكال العنف بحد ذاته فحسب، بل يُعرِّض أيضاً الأطفال المُستَغلين لخطر العنف الجسدي والنفسي، فضلاً عن الإهمال.

5- في المجتمع.
المجتمع مصدر للحماية والتضامن من أجل الأطفال ولكنه يمكن أيضاً أن يكون مكاناً للعنف ـ بما في ذلك عنف الأقران ـ والعنف المرتبط بالمسدسات والأسلحة الأخرى، وعنف العصابات والشرطة، والعنف الجسدي والجنسي، والاتجار بالبشر. وقد يكون العنف مرتبطاً أيضاً بوسائط الإعلام وبالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال. وكثيراً ما تعاني من عنف المجتمع فئات الأطفال المهمشين، مثل أطفال الشوارع. وتصور وسائط الإعلام العنف في بعض الأحيان بأنه شيء عادي أو تُمجّده. وقد وُثِّقت في السنوات الأخيرة عمليات البلطجة الحاسوبية من خلال الإنترنت أو الهواتف المحمولة.

المصدر :
http://www.unicef.org/violencestudy/arabic/index.html
 
 
Bouton "J'aime" de Facebook
 
Publicité
 
 
vous etes deja 274023 visiteurs (752126 hits) Ici!
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=
حمعية “معا ضد العنف”