250 مليون طفل في العالم معرضون للعنف سنويا

   دق الأساتذة والباحثون المشاركون في الملتقى الدولي حول مجتمع المخاطرة بجامعة جيجل ناقوس الخطر الذي يهدد النسق الإجتماعي الجزائري، جراء التفشي الرهيب لمختلف الظواهر الإجتماعية المعنفة كالإغتصاب، العنف ضد القصر والأهل، والإعتداءات الجنسية ضد الأطفال، والإختطافات وغيرها

كشف الأساتذة المحاضرون سواء من جامعات الوطن أو الجامعات الأجنبية بأن أزيد من 250 مليون طفل في العالم معرضون سنويا لمختلف التعنيفات العائلية، وأنهم مهيؤون نفسيا لتعاطي المخدرات والكحول والتسول وغيرها، في حين تفيد الإحصائيات بأن 218 مليون طفل سنويا يدخلون عالم العمل، أما في الوطن العربي فإن 74 مليون شخص يعيشون تحت عتبة الفقر، وهو الرقم الذي يقوم أفراده بمختلف  الجرائم يوميا• كشفت الأستاذة ولد غويل خليدة، من جامعة  البليدة، في مداخلة حول واقع اغتصاب الأطفال في المجتمع الجزائري بأن هذه الظاهرة في انتشار خطير وتزايد مستمر على اعتبار أن مصالح الدرك الوطني سجلت السنة الماضية فقط  893 اعتداء جنسيا ضد الأطفال، وهو رقم بعيد جدا عن الواقع نظرا لرفض المئات من العائلات التبليغ عن مثل هذه الجرائم تفاديا للعار والفضيحة، كما قالت الأستاذة إن هناك 6841 ضحية اعتداء جنسي خلال السنوات الستة الماضية، أي ما يعادل ألف ضحية اعتداء جنسي سنويا من بينهم 4835 قاصر•


  50 بالمائة من الثانويين يتداولون صورا اباحية عبر هواتفهم
وأرجعت ذات المتدخلة العوامل المتسببة في انتشار هاته الظاهرة إلى غياب سياسة وقائية عميقة، والكبت النفسي والعاطفي والإنحلال الخلقي، وإنتشار القنوات الإباحية والمواقع الإباحية عبر الأنترنت، وكذلك الصور ومقاطع الفيديو الإباحية عبر الهواتف النقالة•• حيث هناك أزيد من 50 بالمائة من تلاميذ الثانويات يتداولون صورا إباحية عبر هواتفهم النقالة، والمشاكل الإجتماعية والكحول، وتعرض المعتدي للإغتصاب عند طفولته، والعنف الأسري، ونقص الوازع الديني والتوعية والتوجيه، وخاصة ما تعلق بالتربية الجنسية، ونقص الإهتمام بالشباب للترويح عن المكنونات•• مع تناول الصحف الجزائرية لأحداث الإغتصاب بتفاصيل دقيقة دون النظر في العواقب الوخيمة• ودعت إلى ضرورة الإعتماد على دراسات سوسيولوجية أكاديمية دقيقة للكشف عن أسبابها الفعلية وحصر إنعكاساتها على الأفراد، وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات المجتمع• كما تطرق البروفيسور، مونيكس درسن، من جامعة '' ليل'' الفرنسية إلى جوانب أخرى من واقع ظاهرة العنف، والدكتور يوسف عنصر من قسنطينة إلى طرق وسبل الحصول على مجتمع بلا عنف• وتطرقت أيضا الدكتورة دروش فاطمة فضيلة من جامعة المسيلة إلى الآليات السيوسيولوجية لتجذر العنف في المجتمع الجزائري•
أما الدكتور بلعيور الطاهر، من جامعة جيجل، فقد تناول ''السلوك المضاد للمجتمع مقاربة سوسيولوجية'' والأستاذة سيساوي فضيلة إلى مداخلة تحت عنوان ''مأزق المشروع التنموي في الجزائر أوالطريق إلى العنف''•
كما حلل الأستاذ بولفلفل إبراهيم عوامل المخاطرة من خلال ظاهرة الإنتحار، وتحدثت الدكتورة عميرة جويدة من جامعة الجزائر عن مميزات العنف في المدينة الجزائرية• في حين تناول الأستاذ كواهي الربيع تنمية المرأة الريفية في مجتمع المخاطرة، أما الأستاذ الدكتور دياب البدانية من جامعة عمان بالأردن فقد تناول عوامل الخطورة في البيئة الجامعية، وتطرقت أيضا الأستاذة بن يحيى سهام إلى طرق مواجهة وسائل الإعلام للعنف في المجتمع• أما الأستاذة سرار شفيقة فقد شاركت مجتمع المخاطرة والأمن الإجتماعي في الوطن العربي•
وتحدث الأستاذ عباسي يزيد عن الهوية ومشكلاتها عند الشباب الجزائري، وزميله الأستاذ شهيب عادل عند العلاقة بين الثقافة والهوية•
ومن جهتها تطرقت الأستاذة بولعشب حكيمة إلى تحديات الهوية الثقافية العربية في ظل العولمة• في حين دعت الأستاذ ميلاط صبرينة في مداخلة تحت عنوان ''الهوية العربية الإسلامية وتحديات العولمة'' المجتمعات العربية إلى النهوض بمشروعات حضارية تنطلق من التمسك بثوابت الأمة والتأكيد على الهوية الثقافية والدينية للعالم العربي الإسلامي•
وقالت إننا بحاجة إلى تغيير شامل لواقع الأمة العربية الإسلامية تغيرا جذريا• أما الدكتور عبد المالك ورد من جامعة المولى إسماعيل مكناس بالمغرب، فقد تساءل حالة المغرب في مشروعية الحركات الإجتماعية الجديدة• فيما أوضح ضابط من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بالعاصمة في مداخلة له مفاهيم حول الإجرام من خلال ظاهرة العنف كمفهوم وسلوكات المخاطرة، مع فتح مفاهيم الإجرام على الجامعة وفتح أبواب المعهد للباحثين الجامعيين المتخصصين• فيما تناولت الدكتورة مقاوسي صليحة من جامعة باتنة الخلفية المعرفية لظاهرة العنف، والأستاذ حيثامة العيد إلى خلفيات العنف المسلح ونتائج المصالحة الوطنية في إرساء الأمن الإسلام، والأستاذ كوسة بوجمعة إلى البيئة النفسية للطفل وعلاقتها بالعنف، والأستاذ بوبكر هاشم إلى راهن الحركات الإجتماعية في المجتمع الجزائري، والدكتور طيبات مير إلى اهتمام الإسلام بظاهرة العنف، والأستاذة بكيري نجية إلى الحدث الصدمي واستراتيجية التدخل ما بعد الصدمة•
أما الدكتور علي سموك من جامعة عنابة فقد غاص في ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، والذي قال بشأنها إنها مركبة ومتعددة المتغيرات، وهي ليست ظاهرة استثنائية بل يدخل العنف في صميم الوجود الفردي والإجتماعي الجزائري، وبالتالي فإن هذا الوضع يكشف حدود التسويغات الإيديولوجية وتبريراتها ''الدوغماتية''•
كما خلص إلى نتيجتين هما على طرفي نقيض، ويتعلق الأول بكون المجتمع الجزائري لا يمكن أن يتغير من دون عنف، وبالتالي فإن العنف هو العدو والشر المتفشي وهو الذي يندلع بصورة تلقائية وفجائية لا علاقة لها ببنية المجتمع الجزائري وعقله• وخلص إلى فشل الباحثين في بناء نماذج نظرية للعنف في المجتمع الجزائري بناء على الدراسة الكمية للظاهرة• وكشفت رئيسة قسم علوم الإجتماع والديموغرافيا بكلية الحقوق بجامعة جيجل الأستاذة سيفاوي فضيلة، بأن هذا الملتقى الدولي في طبعته الثانية عرف مشاركة قياسية للأساتذة المحاضرين وللمشاركين الذين اكتظت بهم قاعة المحاضرات الكبرى، لا سيما أنه تم إلقاء حوالي  50 محاضرة خلال الملتقى الذي دام يومين، والذي تناول محاور العنف، الحركات الإجتماعية، والهوية، والمواطنة• 

  ياسين بوغدة 

عدد القراءات : 45

		المصدر :جيجل: م.منير 2009-05-06
		قراءة المقال   153  مرة

ولايات الشرق أكثر عرضة لظاهرة العنف المدرسي

عدد القراءات :34 06 May, 2009 12:35:00

حجم الخط:

في ملتقى دولي حول مجتمع المخاطرة بجامعة جيجل

 

 ولايات الشرق أكثر عرضة لظاهرة العنف المدرسي

 

 نظم أول أمس الاثنين بجامعة جيجل الملتقى الدولي حول " مجتمع المخاطرة " الذي دام يومين كاملين، حيث راهن قسم علم الاجتماع والديموغرافيا التابع لكلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية على فعاليات هذا الملتقى الذي ناقش واحدا من موضوعات الساعة، وذلك بمشاركة عدة أساتذة ودكاترة جاؤوا من عدة جامعات وطنية، وعربية، إضافة إلى دكاترة من فرنسا، ويهدف هذا الملتقى إلى تشخيص الأبعاد الواقعية لانتشار العنف في المجتمع الجزائري، وإثارة النقاش حول آليات التدخل الاجتماعي والهندسة الاجتماعية في مواجهة العنف كما يهدف إلى تأطير الجدل القائم حول قضايا التغيير الاجتماعي والحركات الاجتماعية والهوية والمواطنة. وعكف المشاركون في هذا الملتقى الدولي على مناقشة عدة محاور وقضايا تدخل ضمن الاهتمام بموضوع " مجتمع المخاطرة " ومن بين المحاضرات التي أثارت الجدل، محاضرة الدكتور " حاتم بابكر هلاوي " من جامعة النيلين بالسودان بعنوان " تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي في ظل التعددية السودان نموذجا " حيث تطرق إلى مفهوم الأمن والسلام الاجتماعي الذي هو مرادف للأمن المجتمعي لأنه في ظل هذا الأخير ترفرف حالة من السلام الاجتماعي، كما تطرق إلى انعكاسات العولمة على الأمن والسلام الاجتماعي ومن ايجابياتها المتمثلة في الاستفادة من التقدم العلمي والتقني، وزيادة الحس والوعي الأمني لدى الأفراد، أما سلبياتها فلخصها في إسقاط الحواجز والحدود والفواصل بين الدول أمام عملية التدفق الإعلامي والبث الإذاعي والتلفزيوني، وانتشار الانعكاسات السلبية والتأثيرات الضارة للعولمة وآلياتها وأدواتها على بعض الفئات الاجتماعية وزيادة تأثر الأفراد بأفلام العنف والجريمة التي تنقل عبر القنوات الفضائية والأنترنت، وذكر الدكتور " حاتم " أن هذه السلبيات تجعل من موضوع الأمن والسلام الاجتماعي قضية تتعدى الحدود القطرية أو الإقليمية إلى النطاق الدولي، وفي الأخير دعا كل المهتمين بالأمر من ساسة ورجال الدين والتربية وعلماء ومفكرين ومنظمات المجتمع المختلفة من أجل التباحث أولا في إمكانية تعايش المجموعات السكانية المختلفة في قطر واحد بعيدا عن المصالح الضيقة والمكاسب المؤقتة. إضافة إلى المحاضرة المذكورة فإن مميزات العنف في المدرسة الجزائرية من خلال الدراسة الميدانية التي قامت بها الدكتورة " أميرة جويدة " من جامعة الجزائر على عينة من الطلبة، كشفت عن عدة تغيرات تحولات اجتماعية مست المؤسسة التعليمية والتربوية بكل أطوارها ومراحلها التعليمية، حيث عرف عدد من الأطفال المتمدرسين ارتفاعا مستمرا يمكن من قياس حدة الازدحام الديمغرافي على قطاع التعليم بالأعداد الهائلة المسجلة في كل سنة، كذلك بنسبة التمدرس وكذا بعدد السكان في الفئات الصغرى حيث بلغت نسبة الأشخاص في الفئة العمرية 5- 19 سنة في أول تعداد للجزائر سنة 1966، 37,5%، وفي سنة 1977 بلغت 39,4% أما سنة 2001 فوصلت إلى حوالي 40 % وفي مقابل ذلك ارتفعت نسبة التمدرس عند فئة سن 6- 14 سنة بلغت سنة 1987، 80 %، وفي سنة 1995، 89 %، وحسب التقديرات دائما فإن الفئة السكانية ما بين 0 – 19 سنة ستصل إلى 15 مليون نسمة مع حلول عام 2020 أي مساوية بالتقريب لعدد سكان الجزائر في 1975، بينما فئة السكان المتمدرسين 6 – 14 سنة ستنخفض بـ 8,9 نقطة ما بين 1990 إلى 2020 حيث ستنتقل من 24,5% إلى 15,6%   من مجموع السكان، فالمنظومة التربوية تواجه صعوبات جمة لإمتصاص هذا العدد الهائل من الأطفال وتوضح ذلك نسبة الرسوب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي والمقدرة بـ 13,9% من جهة، ومن جهة أخرى فإن نوعية التعليم قد تتعرض إلى تأثيرات كاكتظاظ الأقسام، وقد يرجع هذا الارتفاع في عدد التلاميذ بالأقسام إلى تطبيق سياسة تعميم التعليم، كما تطرقت الدكتورة إلى ارتباط مفهوم العنف ضد التلميذ بالتحولات التي طرأت على مفهوم   التنمية بعدما كانت هذه الأخيرة مرتبطة بالنمو الاقتصادي، ومن خلال الدراسة الميدانية خلصت الدكتورة إلى أن الأسرة التعليمية عاشت في المدى القريب تغيرات بنائية نتيجة التغيرات الاجتماعية التي حدثت، والتي أعطت لها ميزة جديدة من حيث الحجم والكم والنوع، إذ أصبحت أكثر حجما عما كانت عليه في السابق وأقل نوعا وانسجاما، كما مست هذه التحويلات بعض القيم مما أدى إلى انتشار ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية، كما بينت من خلال دراستها الميدانية أن العنف المدرسي المنتشر في المدرسة الجزائرية بكثرة هو من النوع المعنوي شتم، سب احتكار وتمييز بنسبة 60,23% وهو منتشر بكثرة عند الإناث، هذا من جهة ومن جهة أخرى بينت النتائج أن طلبة ولايات الشرق الجزائري هم الأكثر عرضة لهذه الظاهرة بنسبة 88,89 بالمائة في حين ولايات الوسط تقل فيها هذه الظاهرة بنسبة 28,57 في المائة.