كشفت نتائج تحقيق يقوم بإعداده مركز الدراسات الأنتروبولوجية والاجتماعية، عن تنام خطير في مختلف أشكال العنف بالجامعة، حيث بلغت نسبة العنف بين أفراد الأسرة الجامعية 6, 44 بالمائة.
وحسب النتائج الأولية للتحقيق الذي طالب بإعداده وزير التعليم العالي، رشيد حراوبية، فإن نسبة التحرش الجنسي في الوسط الجامعي بلغت 27 بالمائة، من مجموع الاعتداءات المسجلة، ما يجسد الانزلاق الخطير الذي تعيشه الجامعة، وتتحمل مسؤوليته كل مكونات الأسرة الجامعية بسبب غياب إطار قانوني ''صارم'' يردع المخالفين للنظام الذي يسير الجامعة، ويعاقب مرتكبي هذه الأفعال. ولاحتواء هذا الانحراف الخطير، قرر المسؤول الأول عن القطاع إعداد ميثاق جامعي يحدد مهام وصلاحيات كل أطراف الأسرة الجامعية، ويشرك الأستاذ في تسيير الجامعة، بالإضافة إلى إقرار عقوبات صارمة في حق كل من يقف وراء مختلف أنواع العنف.
غير أن أوساطا مسؤولة من الوزارة أعابت على المسؤول الأول عن القطاع عدم اتخاذ إجراءات ''ردعية'' استعجالية لتعزيز أمن وسلامة مستخدمي الجامعة من أعوان وإدارة وطلبة وأساتذة، ما يجعله مجرد نص تنظيمي لا أكثـر، تضيف المصادر التي تحدثت إلينينا، بمعنى أن العنف سيظل متواصلا داخل الجامعة، بدليل ما حصل أول أمس في جامعة سطيف.
ويضم الميثاق الجامعي الذي شرعت في إعداده وزارة التعليم العالي رفقة شركائها الاجتماعيين من نقابات ومنظمات طلابية، ويدخل حيز التنفيذ العام المقبل، ثلاثة محاور رئيسية هي حقوق وواجبات الأساتذة الجامعيين، وحقوق وواجبات الطلبة، وأخيرا حقوق وواجبات مستخدمي الإدارة والمصالح التقنية في الإدارة.