والعنف سلوك ينطوي على استخدام القوة المادية لإلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات ، وعرفه البعض بأنه : سلوك عدواني بدني أو لفظي غير مقبول مما يتسبب فى إلحاق الضرر المادي أو النفسي بالغير .
وبما أن العنف المدرسي قد يتحقق عندما يتجاوز الأستاذ بالضرب حدود التأديب والتربية أو يشتم الطلاب بألفاظ لا تليق بدوره أو عندما يتعرض طفل للضرب أو التحرش الجنسي من قبل زملائه وهو ما قد ينعكس سلبا على مستقبله بسبب الآثار الجسدية والنفسية التي تتركها مثل هذه الممارسات ، لذلك يجب أن نعمل على مواجهتها لا بعد وقوعها بل بالوقاية منها قبل ذلك ، ولقد تعلمنا بأن الوقاية خير من العلاج ، لأن السياسات العقابية قد توجب إحالة الحدث " الجانح " إلى إصلاحية إذا تجاوز الرابعة عشرة من عمره وتسبب بسلوكه فى ارتكاب فعل يعد جريمة بإيذائه لأحد زملائه أو التحرش به وغير ذلك من مظاهر السلوك التي تنطوي على عنف .
وفى دراسة كلفت طلابي للدراسات العليا بإجرائها تبين بأن بعض الطلاب يمارسون الضغط على الأصغر أو الأضعف جسديا أو على الطلاب الجدد وقد يكلفونهم بأداء بعض المهام لهم وألا تعرضوا للعقاب، والبعض ممن يمارسون هذه السلوكيات يحملون سلاح أبيض نوع سكين أو ما شابه وهم بالمرحلة الثانوية والإدارة المدرسية لم تتخذ بشأنهم إجراء ولم يعالج الأخصائي أو الأخصائية سلوكهم المنحرف لخشيته أن يتعرض هو أيضا لرد فعل عنيف ولا يجد من يحميه .
ولأن بعض من أولياء الأمور لا يقومون بدورهم التربوي لعدم متابعتهم لأبنائهم بالمدرسة وخارجها لذلك فقد لايعلمون بسلوك أبنهم " المتنمر " والذي قد يكون اكتسبه من أحد أفراد الأسرة ، أو بما قد يتعرض له أبنهم الذي قد يكون " الضحية " .
لذلك فإن الوقاية من العنف المدرسي تلزمنا كأهل بمتابعة أبناءنا ومراقبة التغيرات التي تطرأ على سلوكياتهم ، وتلزم الإدارة المدرسية باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع حمل بعض التلاميذ لأسلحة بيضاء ولتأديب من يتنمر على زملائه بأسلوب تربوي وعلمي لا يدفعه للانحراف .
مما يدفعنا للتفكير بأن لا يقتصر الأمر على تواجد الأخصائي الاجتماعي الذي يجب العمل
على تأهيله وتدريبه لتطوير قدراته بشكل دائم ، بل يجب أن تستعين المدارس بمستشار نفسي يدرس كل حالة ويعالج أسباب التنمر والآثار التي تلحق بالضحية جراء ما تتعارض له من عنف مدرسي وكلاهما " الأخصائي النفسي والاجتماعي " عليهما التواصل الدائم مع الأهل ، لان عدم مواجهة هذا العنف يعد من الأسباب التي تزيد من معدلات الانحراف ، والسياسة الجنائية التي قررت تخفيف العقاب عن الجانج الذي يرتكب جريمة إيذاء أو تحرش أو سب وشتم كقاعدة عامة ، لن تمنع الآثار السلبية التي تلحق بالمتنمر [ الطفل ] الجانح عند إيداعه إصلاحية الأحداث ، ولن تمنع من باب أولى الآثار التي تلحق بالضحية لافتقارنا لوسائل الاهتمام بالضحايا
